السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
112
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
بضاعت - ابضاع بضع بضع : شرمگاه زن . بضع بر شرمگاه زن به لحاظ آنكه از آن استمتاع ( - - ) استمتاع ) برده مىشود و نيز بر عقد نكاح به لحاظ سبب بودن آن براى حلّيت استمتاع اطلاق شده است . البتّه بيشتر موارد كاربرد آن همان معناى نخست است . « 1 » از اين عنوان در بابهاى حج ، جهاد ، صلح ، عاريه ، نكاح ، طلاق ، غصب و حدود سخن رفته است . اسباب انتفاع از بضع : عقد نكاح ( - - ) ازدواج ) ، ملك يمين ( - - ) ملك يمين ) و تحليل ( - - ) تحليل ) اسباب حلّيت انتفاع از بضع ( فرج ) هستند . « 2 » ضمان بضع : بضع زن ، مال شمرده نمىشود . ازاينرو ، نه به ورثه منتقل مىشود « 3 » و نه قابل اجاره و عاريه دادن و فروختن است . « 4 » بنابراين اگر كسى كنيزى را غصب كند و مولا را از استمتاع او محروم سازد ، ضامن منافع استيفا نشده نيست ، « 5 » ولى انتفاع از بضع ضمانآور است . ازاينرو ، اگر غاصب ، كنيز را وطى كند ضامن مهر المثل ( - - ) مهر المثل ) او است « 6 » و نيز اگر مردى زنى را به شبهه وطى نمايد مهر المثل او را بايد بپردازد « 7 » ( - - ) آميزش به شبهه ) . مرد با عقد ازدواج ، مالك حقّ انتفاع از بضع همسر خويش مىشود . بنابراين اگر كسى كارى كند كه اين حق از شوهر سلب شود - مانند آنكه زنى همسر خردسال مردى را شير دهد بهگونهاى كه موجب بطلان عقد نكاح گردد - ضامن مهر المثل آن زن است كه بايد به شوهر بپردازد . « 8 » مهرى را كه شوهر به زن مىپردازد در حقيقت عوض حقّ انتفاع از بضع وى مىباشد . « 9 » ازاينرو ، شرط عدم مهر براى زن در عقد باطل است و بنابر نظر مشهور موجب بطلان عقد نيز مىشود . « 10 » تفويض بضع : ذكر نكردن مهر در عقد نكاح - كه از آن به تفويض بضع تعبير مىشود - جايز است و موجب بطلان عقد نمىشود « 11 » ( - - ) تفويض ) . مهر قرار دادن بضع : مهر قرار دادن بضع كه در جاهليت مرسوم بوده باطل است
--> ( 1 ) . لسان العرب / واژهء « بضع » ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 210 ( 3 ) . 192 ( 4 ) . جامع المقاصد 13 / 184 ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 382 ( 6 ) . جامع المقاصد 6 / 248 ( 7 ) . جواهر الكلام 32 / 379 ( 8 ) . جامع المقاصد 13 / 189 ( 9 ) . جواهر الكلام 31 / 107 ( 10 ) . 49 - 51 ( 11 ) . 49